الرئيسية » مجلس الامه » الطبطبائي للجبري: بيانك.. بلا قيمة

الطبطبائي للجبري: بيانك.. بلا قيمة

589264_e

قوبل بيان وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب، محمد الجبري بشأن توضيح دوافع قراراته الأخيرة بسحب التفويضات الممنوحة لمدير عام هيئة الزراعة الشيخ محمد اليوسف، بموجة من الانتقادات.
وفي ذلك، قال النائب د. وليد الطبطبائي “انتظرنا بيان وزير الاعلام بشأن ما يجري في هيئة الزراعة لكننا لم نستفد شيئًا من البيان، مشددًا على أن “المطلوب محاسبة المتجاوزين ومن حصل على حيازات زراعية او حيوانية بغير وجه حق ومحاسبة المسؤولين الفاسدين الذين تسببوا بهذا الفساد وغير هذا فالكلام والبيانات ليس لها قيمة”.
وفي ردود الفعل الرافضة للقرار، ذهب أستاذ القانون الدستوري بكلية القانون الدكتور هشام الصالح إلى أن القرار غير قانوني، موضحًا أن سلطة الوزير الجبري على هيئة شؤون الزراعة «وصائية» أي إشرافية وليست سلطة رئاسية وأن هذه القرارات تنتهك مفهوم الوصايا الادارية ومفهوم اللامركزية، مضيفًا بأن صدور القرار من غير المختص حيث يخرج عن نطاق صلاحية الوزير الذي له حق الاعتراض فقط على القرارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه البعض عن الدهشة والاستغراب من إعلان الوزير إصدار بيان صحافي في يوم عطلة رسمية، معتبرين أن ذلك يعكس ارتباك موقفه الأخير من تجميد رئيس هيئة الزراعة.
وقال الجبري في بيانه تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي خبر سحب التفويضات الممنوحة للسيد مدير عام الهيئة دون معرفة الأسباب والدوافع لمثل هذه الإجراءات وعليه نوضح الآتي :
أولاً : لايعني سحب التفويضات أي مساس بشخص الأخ مدير عام الهيئة أبداً فهو كان محل ثقة ونحن منحناه هذه التفويضات عندما تولى العمل وتحمل المسؤولية بعد تكليفه بها .
بل وكنا نتعاون من أجل أرساء مبدأ العمل الجاد ومبدأ الشفافية والتعاون التام لمصلحة الهيئة فالمسؤولية تضامنية بين الجميع تبدأ من الموظف إنتهاء بالوزير .
وعدم التفرد بالقرار دون الرجوع للوائح والنظم المعمول بها .
وهذا ما أثمر عنه نجاحنا في تجاوز الملاحظات والمخالفات المسجلة من ديوان المحاسبة ضد الهيئة وانخفاضها منذ استلامنا المسؤولية والذي نتج عنه تصويت مجلس الأمة بالموافقة على ميزانية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية .
ثانيا : أن قرار وقف عمل لجنة التحقيق المكلفة والتي أرتكبت أخطاء جسيمة خرجت عن نطاق القانون والنظام العام وتسببت في إرباك الموظفين وطردهم عن مكاتبهم دون مبرر ، جاء لحماية الهيئة من التصرفات الغير مدروسة والتي ستؤدي بالتأكيد الى الطعن في إجراءاتها ونتائجها ، ولايعني هذا أنني سأترك الأمر دون متابعة ، بل سأشكل لجنة تحقيق تباشر عملها وتستمر ببحث كل التجاوزات وتكون من موظفين موثوقين و يحضون بثقة مسبقة خلاف ما كان عليه أعضاء اللجنة الموقوفة والمسجل عليهم تجاوزات كثيرة تخل بمبدأ الثقه والشفافية .
ثالثاً : أن عجلة الإصلاح مبدأ أصيل إتخذناه كحكومة منذ أن أدينا القسم أمام صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، منطلقين من خطابه السامي والذي حثنا فيه على العمل الجاد لخدمة الكويت وشعبها وأن يكون المواطن قريب منا وعلى إطلاع بكل ما يجري من حوله لخلق جو من الطمأنينة على مصالحة .
رابعاً: هذا التوضيح ليس من قبيل الدفاع عن قراري أبداً ، لأن القرار جاء متماشياً مع سيادة القانون وترسيخه ،
ولكنه جاء لتبيان الحقيقة التي قد تكون غائبة عن البعض وحتى لايكون هناك استعجال بالحكم ، وأنني لن أسمح بترك الساحة مفتوحة لبعض الأطراف وتصفية حسابات قديمة على حساب العمل في الهيئة
خامساً: أود أن أؤكد للجميع بأن هناك سلسلة من القرارات التي ستصدر تباعاً في الهيئة والتي ستثبت للجميع أن القرار الأخير كان لدعم جهود الإصلاح والتطوير وليس لعرقلتها كما فسرها البعض .
ودعماً لما تم ذكرة في البيان أعرض إليكم بعض المستندات والمخاطبات لتوضيح أكثر متسلسلاً بكل شفافية ومهنية .

شاهد أيضاً

845406-1

المطيري: مركز طبي متكامل لأمراض النساء لتخفيف الضغط عن مستشفى العدان

قدم النائب ماجد المطيري اقتراحا برغبة بإنشاء مركز طبي متكامل لأمراض النساء والولادة بمحافظتي الأحمدي …

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *